اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.. المحاور والأولويات

تبدأ الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة واشنطن بين 21 و26 أكتوبر، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات، وقطاع الأعمال، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية.

وتُعقد الاجتماعات السنوية تقليديًا في واشنطن العاصمة خلال عامين من كل ثلاثة، وفي العام الثالث تُعقد في إحدى الدول الأعضاء لتعكس الطابع الدولي للمؤسستين.

القضايا ذات الأولوية

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك الدولي، ستركز الفعاليات التي سيتم بثها مباشرة على مجموعة من القضايا ذات الأولوية العالمية، مثل ديناميكيات الاقتصاد الغذائي، وتسريع المساواة بين الجنسين، إضافة إلى آليات تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه الأسواق المالية العالمية.

ومن أبرز النقاشات في الاجتماعات سيكون ملف الزراعة والغذاء، يوم الأربعاء 23 أكتوبر، حيث يُنظر إلى القطاع الزراعي والغذائي العالمي ليس فقط كمصدر رئيسي لإطعام سكان العالم المتزايدين، ولكن أيضاً كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ولتحقيق هذه الإمكانات، يتطلب الأمر إعادة تصور للنظام الزراعي بحيث تركز أولوياته على تحسين التغذية، تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، ووقف التدهور البيئي.

وسيكون هناك أيضاً تركيز على تمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسية للفعاليات، حيث يُعتبر تعزيز دور النساء في المجتمع عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. وتتضمن الجهود ضمان تعليم الفتيات، وتحسين الرعاية الصحية لهن، وحمايتهن من العنف. فتمكين المرأة اقتصادياً ليس فقط وسيلة للقضاء على الفقر، ولكنه أيضاً خطوة ضرورية لإطلاق الإمكانات البشرية على مستوى عالمي.

حول الاجتماعات

يلعب مجموعة البنك الدولي (WBG) دورًا رئيسيًا في الجهود العالمية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. ومن الطرق التي تسعى من خلالها المنظمة لتحقيق هذه الأهداف هو دعوة المواطنين من جميع أنحاء العالم للتعاون في مجموعة من القضايا المتعلقة بتخفيض الفقر، والتنمية الاقتصادية الدولية والتمويل، وبناء رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود. 

وتُعد الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع الفرصة الرئيسية لزيادة الوعي والمشاركة في هذه الموضوعات ودفع الأجندة المتعلقة بالقضايا الرئيسية. كما تهدف الاجتماعات إلى إشراك الجمهور من خلال فعاليات تُبث مباشرةً عبر الإنترنت ومنصات مثل "وورلد بنك لايف" و"تويتر" وغيرها.

وتُعقد الاجتماعات السنوية تقليديًا في واشنطن العاصمة خلال عامين من كل ثلاثة، وفي العام الثالث تُعقد في إحدى الدول الأعضاء لتعكس الطابع الدولي للمؤسستين.

بالإضافة إلى اجتماعات مجالس المحافظين، يتم عقد اجتماعات اللجنة التنموية ولجنة النقد والمالية الدولية (IMFC) بشكل رسمي. تقوم اللجنة التنموية ولجنة (IMFC) بتقديم المشورة لمجالس المحافظين حول القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المساعدات.

ستناقش اللجنة النقدية والمالية الدولية التطورات الحالية في الاقتصاد العالمي وأسواق المال الدولية، والتجزئة الاقتصادية...

وفي هذا السياق، الالتزام بالتعاون الدولي لتحسين مرونة الاقتصاد العالمي وبناء الازدهار، واستكمال مراجعة الصندوق الاستئماني للحد من الفقر وتحقيق النمو" PRGT"، واستكمال مراجعة الرسوم والسياسة المفروضة على الديون (Surcharge Policy) التي تقلل تكلفة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتوجهات إعادة تحديد الحصص في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

كما سيتم تقديم الأجندة السياسية العالمية لصندوق النقد الدولي. وسيشارك المحافظ فاسل وأعضاء آخرون من الوفد السلوفيني في عدد من الاجتماعات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف.

مشاركة تونس

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد استقبل الخميس 17 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي، الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. 

وأكد رئيس الجمهورية على أن موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت، موضحا أن العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة، وفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

واضاف ذات البلاغ " قد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية ولو كانت كذلك فكيف تُفسّر أسباب الثورات والانتفاضات في الوقت الذي كانت نسب النمو تفوق الستة أو في بعض الأحيان العشرة بالمائة؟

وشدد رئيس الجمهورية على أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد وضعها لتأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل ".

توقعات النمو

وخفّض البنك الدولي توقعاته بشان نسبة النمو الإقتصادي لتونس خلال سنة 2024، الى مستوى 1.2%، مقابل توقعات بنسبة 2.4%، أعلن عنها في شهر أفريل 2024.

وتوقع البنك، وفق تقرير أصدره، الأربعاء، تحت عنوان « النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا »، ان تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى 2.2 بالمائة.

ولاحظ البنك، وفق المصدر ذاته، استمرار ضعف معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لضبابية المشهد وعدم اليقين السائدة بسبب الصراع القائم في المنطقة.

ورجّح ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل طفيف إلى 2.2 بالمائة سنة 2024، مقابل 1.8 بالمائة سنة 2023 مشيرا الى أن هذا التحسن يأتي أساسا نتيجة توقع ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي من 0.5 بالمائة في 2023 إلى 1.9 بالمائة سنة 2024.

وأعلن البنك الدولي، خلال شهر مارس الماضي موافقته على قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشروعات لتحسين شبكات الربط بين الجهات المناطقية.

ويشمل القرضان 300 مليون دولار مخصصة للمشروع الطارئ للأمن الغذائي والذي يعمل على معالجة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في تونس.

وقال البنك في بيان صحفي حينها، إن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد واردات القمح ودعم صغار المزارعين من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح.

صلاح الدين كريمي